اتفاقية خدمات المنصة

1- المقدمة

تُبرم اتفاقية خدمات المنصة الماثلة بينكم وبين الشركة الوطنية للبيانات المكانية، وهي الإطار القانوني المنظم لاستخدامكم للمنصة والخدمات. وحسبما يرد في هذه الاتفاقية، فإن مصطلحات "الشركة" و"نحن" و"خاصتنا" تشير إلى الشركة الوطنية للبيانات المكانية ("الشركة")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ومسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم (1009118681)، المؤرخ في 13/4/1446 هـ، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى 7555، طريق المطار، 2474 حي قرطبة، الرمز البريدي 13244، الرياض، المملكة العربية السعودية. وأي إشارة ترد في هذه الاتفاقية باستخدام لفظ "أنتم" أو " الخاص بكم" فإنها تعني الفرد الذي يتفاعل مع منصتنا وأي كيان قانوني يتصرف هذا الفرد بالنيابة عنه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من التعاريف الإضافية في البند (18).

2- قبول الشروط

بمجرد التسجيل أو شراء الرصيد أو استخدام المنصة أو الخدمات، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الاتفاقية. ونحن نحتفظ بالحق في تعديل هذه الاتفاقية على أن تسري أي تغييرات بمجرد نشرها. ويُعد استمراركم في استخدام المنصة أو الخدمات بمثابة قبول منكم لأي تعديلات.

3- التسجيل

لاستخدام الخدمات، يتعين عليكم إنشاء حساب باستخدام بريد إلكتروني صالح ومعلومات دقيقة. ولن نستخدم معلومات حسابكم إلا وفقًا لسياسة الخصوصية المعمول بها لدينا. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن تسجيل الحساب هنا. وأثناء عملية التسجيل أو بعدها، يمكنكم ترقية حسابكم إلى خطة مختلفة. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

4- منح الترخيص

وفقًا لهذه الاتفاقية وأي اتفاقية تتضمن بنودها، فإن الشركة تمنحكم ترخيصًا محدودًا وقابلًا للإلغاء وغير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن وغير قابل للحوالة للوصول إلى المنصة والخدمات واستخدامهما وفقًا لهذه الاتفاقية.

5- القيود

يحظر عليكم القيام بأي مما يلي:

5-1 تعديل أي جزء من المنصة أو الخدمات أو توزيعه أو تغييره أو العبث به أو إصلاحه أو إنشاء أعمال مشتقة منه بأي شكل من الأشكال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً في صورة كتابية؛

5-2 إجراء هندسة عكسية أو تفكيك أو فك تجميع المنصة أو الخدمات أو القيام بأي عملية أخرى أو إجراء آخر لاستخراج الشفرة المصدرية لأي برنامج مُدرج فيها إلا إذا كان القانون المعمول به يجيز هذه الإجراءات؛

5-3 الانخراط في أي سلوك قد يُلحق ضررًا بنا أو بالمستخدمين الآخرين أو يعرضنا أو يعرضهم للمساءلة القانونية؛

5-4 استخدام أجهزة أو برامج أو طرق تعطل العمل الطبيعي للمنصة أو الخدمات؛

5-5 الوصول إلى المنصة أو الخدمات أو استخدامها بطريقة تهدف إلى التهرب من دفع الرسوم أو تجاوز حدود الاستخدام أو السعة المحددة؛

5-6 استخدام المنصة أو الخدمات بأي طريقة لا تجيزها صراحةً هذه الاتفاقية أو القانون المعمول به.

6- نطاق الخدمات

6-1 بمجرد التسجيل، سنقدم الخدمات وفقًا لخطة حسابكم. للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن خطط الحساب، انقر هنا.

6-2 نحن نتخذ تدابير معقولة لحماية محتواكم من الفقدان أو الوصول غير المصرح به أو الإفشاء. وسيتم تخزين محتواكم داخل المملكة العربية السعودية، وأي نقل للبيانات عبر الحدود سيخضع لنظام حماية البيانات الشخصية المعمول به في المملكة العربية السعودية والقوانين الأجنبية لحماية البيانات؛ حيثما ينطبق ذلك.

6-3 نحن نحتفظ بالحق في تعديل جميع أجزاء الموقع الإلكتروني أو المنصة أو الخدمات أو أي جزء منها في أي وقت من الأوقات، بما في ذلك حذف العناصر والميزات والوظائف أو تعديلها أو تغييرها.

7- الدعم والصيانة

سيتم تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة وفقًا لخطة حسابكم أو أي اتفاقية مستوى خدمات سارية المفعول.

8- مسؤولياتك

بالإضافة إلى أي التزام آخر قد يكون على عاتقكم بموجب هذه الاتفاقية، يجب عليكم الالتزام بما يلي:

8-1 استخدام المنصة والخدمات بطريقة قانونية وأخلاقية.

8-2 الموافقة على أي اتفاقية ترخيص مستخدم نهائي سارية قبل الوصول إلى أي محتوى متاح على المنصة أو استخدامه.

8-3 لا يجوز لكم مشاركة تفاصيل حسابكم مع الغير، أو تحميل محتوى ضار أو غير قانوني، أو ممارسة أي أنشطة غير مصرح بها.

8-4 إذا قمتم بتحميل محتوى على المنصة، فيجب أن يكون هذا المحتوى متوافقًا مع جميع القوانين المعمول بها والسياسات الخاصة بالمنصة.

8-5 ستكونون وحدكم المسؤولين عن جميع الأنشطة التي تتم باستخدام حسابكم. ويجب عليكم إخطارنا على الفور في حالة الاشتباه في حدوث أي استخدام غير مصرح به لحسابكم أو ملفكم الشخصي، أو أي اختراق أمني آخر.

9- محتوى الأطراف الخارجية

يُقدّم بعض المحتوى والخدمات على المنصة من أطراف خارجية، وقد يكون له قيود أو تراخيص محددة، والتي يجب عليك قبولها كشرط للوصول إليها أو استخدامها. ولا تكون الشركة مسؤولة عن أي مواقع أو محتوى لأطراف خارجية يتم الوصول إليه من خلال المنصة.

10- المشتريات

10-1 الرصيد: قد يتطلب استخدام الخدمات أو الحصول على المحتوى شراء رصيد ينتهي بعد 24 شهرًا من تاريخ الشراء. وتكون الأسعار قابلة للتغيير بينما الرصيد غير قابل للاسترداد. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الرصيد، انقر هنا.

10-2 شروط الشراء: تخضع جميع المشتريات التي تتم على المنصة لشروط الشراء المعمول بها لدى الشركة، والتي يتم إدراجها ضمن هذه الاتفاقية عن طريق الإشارة إليها.

11- تعليق الحساب وإغلاقه

11-1 بوجه عام: بناءً على رأينا وتقديرنا المطلق، يمكننا تعليق أو إغلاق حسابكم على الفور بمجرد إخطاركم، وذلك لأسباب مثل عدم الدفع أو لوجود مخاطر أمنية أو انتهاكات قانونية أو أخلاقية أو بسبب الإخلال بالعقد أو تقديم معلومات خاطئة.

11-2 تعليق الحساب: في حالة قيامنا بتعليق حسابكم، فإنكم تظلون مسؤولين عن جميع الرسوم والتكاليف أثناء فترة التعليق، ولن يحق لكم الحصول على أي أرصدة خدمة بموجب أي اتفاقية مستوى خدمات عن فترة التعليق.

11-3 الإنهاء من جانبكم: يمكنكم إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إغلاق حسابك.

11-4 الإنهاء للمصلحة: يمكننا إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب بموجب إخطار كتابي نوجهه إليكم قبل الإنهاء بمدة 30 يومًا.

11-5 أثر الإنهاء: بمجرد إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، ستتوقف جميع الحقوق الممنوحة لكم بموجب هذه الاتفاقية على الفور، ويتعين عليكم دفع جميع المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى أي مبلغ مستحق لنا لم يحن موعد استحقاقه. وفي هذه الحالة الأخيرة، سيتم تسريع تاريخ الاستحقاق تلقائيًا ليتوافق مع تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.

12- السرية

يلتزم كل طرف بحماية أي معلومات يفصح عنها الطرف الآخر وتُصنف على أنها سرية أو يُفترض منطقيًا اعتبارها سرية، وبأن يقتصر استخدام تلك المعلومات على غرض الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

13- الملكية وحقوق الملكية الفكرية

13-1 يظل أي شيء تقوم بتحميله على المنصة ملكًا لكم، ولكن مع سماحكم لنا باستخدامه، حسب الضرورة، لتقديم الخدمة.

13-2 نحتفظ نحن أو المرخِّصون التابعون لنا بجميع الحقوق في المنصة والخدمات والمحتوى.

14- الإقرارات والضمانات وإخلاء المسؤولية

14-1 من جانبكم: تقرون وتتعهدون لنا بأن لديكم الأهلية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية بالنيابة عن أنفسكم أو عن الكيان الذي تمثلون؛ وأنكم تمتلكون أو يمتلك المرخِّصون التابعون لكم جميع الحقوق اللازمة في أي محتوى تقومون بتحميله على المنصة؛ وأنكم لا تخضعون أنتم أو أي من شركاتكم التابعة أو المستفيدون الماليون التابعون لكم أو أي طرف يمتلككم أو يسيطر عليكم أو على المستفيدين الماليين التابعين لكم لأي عقوبات أو قيود أو حظر أو تصنيفات تحت أي قوائم بموجب قوانين العقوبات المعمول بها.

14-2 يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العقوبات أو قوائم المراقبة التي تديرها المملكة العربية السعودية (بما في ذلك أي جهات مثل البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والاتحاد الأوروبي أو أي من دوله الأعضاء، أو أي سلطة حكومية أخرى مختصة.

14-3 كما تضمن لنا ألا يؤدي استخدامكم للمنصة والخدمات إلى مخالفتنا لأي عقوبات أو قوانين رقابة على الصادرات معمول بها. كما توافقون على إخطارنا كتابيًا على الفور إذا أصبحتم أنتم، أو أي طرف تابع لكم كما هو موضح أعلاه، خاضعًا لمثل هذه العقوبات أو القيود خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، وتقرون بأن مثل هذا التغيير قد يمنحنا الحق في تعليق أو إنهاء هذه الاتفاقية دون تحمل أي مسؤولية.

14-4 محدودية ضمان الشركة: تتعهد الشركة أنها تتمتع بحقوق كافية في المنصة والخدمات بما يمكِّنها من إتاحتها لكم.

14-5 إخلاء المسؤولية: تتولى الشركة توفير المنصة والخدمات والمحتوى "كما هي"، دون أي ضمان. ونحن نخلي مسؤوليتنا عن جميع الضمانات والشروط والإقرارات والتعويضات والضمانات الأخرى المتعلقة بها، سواء كانت صريحة أو ضمنية، والتي تنشأ بموجب القانون أو العرف أو أي بيانات شفوية أو كتابية سابقة من جانبنا، أو غير ذلك، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالقابلية للتسويق أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين أو عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية. كما أننا لا نضمن أن تلبي المنصة أو الخدمات أو المحتوى احتياجاتكم أو توقعاتكم أو توقعات عملائكم.

15- تحديد المسؤولية

15-1 لن نكون مسؤولين تجاهكم، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في أي اتفاقية مستوى خدمات منفصلة، عن أي تكاليف أو أضرار تنشأ عن أي عطل في المنصة، بما في ذلك فترات عدم الإتاحة المخطط لها أو الأعطال أو التأخير أو تقييد للمنصة أو أي جزء منها.

15-2 في حالة ارتكاب ضرر متعمد أو إهمال جسيم في الأداء من جانب أحد الطرفين أو وكلائه، يكون ذلك الطرف مسؤولًا وفقًا لأحكام القانون المعمول به. وينطبق الأمر نفسه في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأساسية. وإلى الحد الذي يكون عنده الإخلال بالعقد غير متعمد، فإن مسؤولية الطرف المخالف عن الأضرار ستقتصر على الأضرار التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول.

15-3 وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه وفي حدود المسؤولية التي يفرضها القانون المعمول به، لا يكون أي طرف من الطرفين أو مرخِّصوه أو الأشخاص المرتبطون به مسؤولين بأي حال من الأحوال عن الأضرار التأديبية أو التبعية، بما في ذلك الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية، أو عن الأرباح المفقودة، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، بناءً على مطالبات الطرف الآخر أو الوكلاء التابعين له أو الأشخاص التابعين له أو عملائه. ويتنازل الطرفان صراحةً عن الحق في أي مطالبات عن هذه الأضرار، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بفقدان البيانات أو السمعة التجارية أو استخدام الأموال أو المنتجات أو انقطاع استخدام أو توفر البيانات أو توقف العمل أو تضرر الأصول. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية، بموجب جميع المطالبات التي تنشأ عن هذه الاتفاقية، إجمالي المبلغ الذي تكونون قد دفعتموه بموجب هذه الاتفاقية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على أي مطالبة.

16- التعويض

مع مراعاة حدود المسؤولية المذكورة أعلاه، يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر أو خسائر أو مسؤولية أو نفقات أو أي مطالبة أخرى، بما في ذلك التكاليف ورسوم الدفاع عن المطالبة، يتعرض لها الطرف المتلقي للتعويض بسبب إخلال بهذه الاتفاقية من جانب الطرف المقدم للتعويض. ويحتفظ كل طرف بالحق في التمسك بأي مطالبة أو سبل انتصاف أخرى متاحة له بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب القانون.

17- أحكام متنوعة

17-1 القوة القاهرة: باستثناء التزامات الدفع فقط، لا يكون أي طرف من الطرفين مسؤولًا، ولا يُعد مخالفًا أو مقصرًا بموجب هذه الاتفاقية، عن أي تأخير في الأداء أو عدم الأداء على النحو المطلوب بموجب هذه الاتفاقية بسبب حدث أو ظرف غير متوقع وخارج عن السيطرة المعقولة للطرف المعني.

17-2 حماية البيانات: تخضع هذه الاتفاقية وتندرج ضمن سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، ويمكنكم الاطلاع عليها من هنا.

17-3 الامتثال للقوانين: يتعين عليكم أن تضمنوا أن يتوافق استخدامكم للمنصة والخدمات مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك القوانين واللوائح السارية في أي مناطق يكون أحد الطرفين أو الشركات التابعة له مسجلًا فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضوابط التصدير ومكافحة الفساد. كما يتعين أن تقدموا لنا ضمانات معقولة بشأن امتثالكم؛ عند الطلب. ولا يجوز لكم تحميل أي عناصر أو بيانات خاضعة للرقابة على المنصة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من جانبنا.

17-4 القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات: تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع استثناء مبادئ تنازع القوانين واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وتتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، بما في ذلك تلك التي تتعلق بوجودها أو صحتها أو تفسيرها أو إنهائها، في نهاية المطاف عن طريق التحكيم أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري ووفقًا لقواعد المركز. ويكون مقر التحكيم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتُدار إجراءات التحكيم عن طريق محكَّم واحد، وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.

17-5 البطلان الجزئي: في حالة اعتبار أي جزء من هذه الاتفاقية غير قابل للإنفاذ لأي سبب من الأسباب، يظل الجزء المتبقي من الاتفاقية قابلًا للإنفاذ بالكامل، ويقوم الطرفان بالاستعاضة عن البند غير القابل للإنفاذ ببند قابل للإنفاذ يعكس، قدر الإمكان، روح وأهداف البند غير القابل للإنفاذ أو الباطل.

17-6 عدم التنازل: لا يُفسر عدم تطبيق أي طرف من الطرفين لأي بند من بنود هذه الاتفاقية على أنه تنازل أو تقييد لحقه في تطبيق جميع بنود هذه الاتفاقية لاحقًا والالتزام بها بشكل صارم، وذلك ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

17-7 الإخطارات: المُرسلة إليك: يمكن للشركة إخطارك بأي تغييرات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك أو عن طريق نشر إعلان على الموقع الإلكتروني. وتقع على عاتقك مسؤولية الحفاظ على تحديث عنوان بريدك الإلكتروني وفحص الموقع الإلكتروني وحسابك بانتظام. المُرسلة إلى الشركة: لإخطار الشركة بأي تغييرات بموجب هذه الاتفاقية، يجب عليك التواصل معنا عن طريق إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]. ويجوز للشركة تحديث عنوان بريدها الإلكتروني عن طريق إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك.

17-8 اللغة: يجري الطرفان جميع المراسلات والاتصالات بموجب هذه الاتفاقية باللغة العربية، والتي تُعد اللغة المُلزمة والحاكمة في جميع الأمور المتعلقة بتفسير أو إنفاذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي إجراءات تحكيمية، وذلك ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويكون الغرض من ترجمة هذه الاتفاقية إلى أي لغة أخرى، بما في ذلك الإنجليزية، هو التيسير فحسب. وفي حال وجود أي تعارض بين النسخة العربية وأي نسخة مترجمة، يكون للنسخة العربية الأولوية في التطبيق.

17-9 التعاقد الإلكتروني: لا يجوز لأي طرف من الطرفين الطعن في صحة هذه الاتفاقية أو أي إقرار وارد بها على أساس أنها تم إرسالها إلكترونيًا أو أنها تحتوي على توقيع إلكتروني.

17-10 التعاقد من الباطن والتنازل: لا يجوز لكم التنازل عن أي من حقوقكم أو التزاماتكم بموجب هذه الاتفاقية أو تفويضها أو التعاقد من الباطن بشأنها أو تحويلها بأي شكل من الأشكال إلى أي طرف خارجي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جانبنا. ويجوز للشركة التنازل عن هذه الاتفاقية، كليًا أو جزئيًا، إلى أي شركة تابعة أو فيما يتعلق بأي اندماج أو استحواذ، أو بيع جميع أصول الشركة أو الجزء الأكبر منها.

17-11 الحقوق غير الحصرية: يجوز لكل طرف من الطرفين تطوير أو العمل على تطوير منتجات أو خدمات أو مفاهيم أو أنظمة أو تقنيات مشابهة أو منافسة، كما يجوز له مساعدة أطراف خارجية تعرض منتجات أو خدمات منافسة.

17-12 عدم وجود مستفيدين من الغير: تُبرم هذه الاتفاقية حصريًا بين الطرفين، ولا يجوز تنفيذها إلا من جانب الطرفين والمُحال لهم المرخصين من جانبهما. ولا تهدف هذه الاتفاقية إلى منح أي ميزات أو حقوق إضافية بخلاف تلك الممنوحة صراحةً. ولا تنشئ هذه الاتفاقية أي حقوق أو التزامات للغير، بما في ذلك الموردون والعملاء والمستخدمون النهائيون ومالكو أي طرف من الطرفين، كما أنها لا تنشئ أي التزام على أي طرف من الطرفين تجاه الغير، ولا يجوز لأي من الغير تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية دون استثناء. ويحتفظ الطرفان صراحةً بالحق في تغيير أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو تعديله أو إنهائه دون الحصول على موافقة أي شخص من الغير أو إخطاره.

17-13 العلاقة بين الطرفين: لا تشكل هذه الاتفاقية أو تنشئ أو تُنفذ أو تنطوي ضمنيًا على وجود مشروع مشترك أو اتفاقية مشاركة أو وكالة أو علاقة صاحب عمل بموظف أو شراكة أو أي شكل من أشكال التنظيم التجاري الرسمي من أي نوع بين الطرفين.

17-14 الجب والحلول: تتضمن هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن موضوعها، وهي تجُب جميع المفاوضات والاتفاقات السابقة بين الطرفين، سواء كانت كتابية أو شفهية. ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا في صورة كتابية ومُوقَّعة أو معترف بها من الطرفين. تُعد جميع الوثائق المشار إليها، بما في ذلك تلك المتاحة على عنوان الويب، مدرجة ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا لا يتجزأ منها.

18- التعاريف

يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها متى وردت في هذه الاتفاقية:

18-1 "الاتفاقية": تعني اتفاقية خدمات المنصة الماثلة، بما في ذلك أي مستندات مرفقة بها أو مدرجة فيها بطريق الإشارة.

18-2 "المحتوى": يعني أي صور أو برامج (بما في ذلك الصور الآلية) أو بيانات أو نصوص أو ملفات صوتية أو مقاطع فيديو أو صور أو واجهات برمجة التطبيقات.

18-3 "الرصيد": يعني وحدة قياس استخدام الخدمات أو الحصول على المحتوى من على المنصة. للاطلاع على وصف إضافي للرصيد، انقر هنا.

18-4 "الطرف" أو "الطرفان/الطرفين": يُقصد به أنت أو الشركة، مُجتمعَين أو مُنفردَين.

18-5 "المنصة": تعني السوق الجيومكاني الإلكتروني للشركة، المتاح على الموقع الإلكتروني.

18-6 "سياسة الخصوصية": تشير إلى الوثيقة المتاحة هنا.

18-7 "الخدمة": تعني استخدام المنصة وأي خدمة أو حل توفره الشركة أو أي طرف خارجي على المنصة.

18-8 "شروط الشراء": تعني العقد المبرم بينكم وبين الشركة لشراء رصيد أو أي منتجات أو خدمات أخرى، ويمكنكم الاطلاع عليها من هنا.

18-9 "الموقع الإلكتروني": يعني موقع sa.up42.com.

شروط الشراء

1- الأحكام العامة

1-1 تنظم شروط الشراء الماثلة العلاقة القانونية بين المشتري والشركة الوطنية للبيانات المكانية ("الشركة")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ومسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم (1009118681)، المؤرخ في 13/4/1446 هـ، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى 7555، طريق المطار، 2474 حي قرطبة، الرمز البريدي 13244، الرياض، المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية للفضاء، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ومسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم (1010851724)، المؤرخ 12/6/1444 هـ، ويقع مقرها في مبنى 7555، طريق المطار، 2474 حي قرطبة، الرمز البريدي 13244، الرياض، المملكة العربية السعودية، لتقديم المنتجات أو الخدمات. وتُعد شروط الشراء الماثلة جزءًا أساسيًا من الطلب، وهي تنظم حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بالمعاملة الموضحة فيها.

1-2 يُعتبر الطرفان قد وافقا على شروط الشراء الماثلة، والتي تُعد مدرجة في الطلب عن طريق الإشارة إليها. وفي حالة وجود شروط متعارضة أو مختلفة لدى المشتري عن تلك المشار إليها في شروط الشراء الماثلة، فإنها تُعد باطلة، ما لم توافق الشركة عليها كتابيًا. وفي حال تعارض شروط الشراء الماثلة مع شروط الطلب، تكون لشروط الطلب الأولوية في التطبيق.

2- السعر والتسليم والدفع

2-1 السعر: يكون سعر المنتجات أو الخدمات التي توردها الشركة للمشتري هو السعر المحدد في الطلب.

2-2 التسليم: تقوم الشركة بتسليم المنتجات والخدمات وفقًا للشروط التي يحددها الطرفان في الطلب.

2-3 الدفع: يقوم المشتري بسداد جميع المدفوعات وفقًا لشروط الطلب. وتصبح الفواتير مستحقة الدفع خلال 30 يومًا صافيًا من تاريخ استلام المشتري للفاتورة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في الطلب. وتكون جميع المبالغ المستحقة من المشتري للشركة غير شاملة أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف حكومية مماثلة قد يفرضها أي بلد. ويترتب على أي تأخير في الدفع فائدة بنسبة 9% سنويًا زيادة عن سعر الفائدة المعمول به بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر وفقًا للقانون المعمول به.

3- السرية

3-1 يُعد الطلب، بما في ذلك جميع المعلومات والمناقشات المتعلقة به، سريًا بالنسبة للطرفين. ويقر الطرفان بأن المنتجات أو الخدمات التي توردها الشركة والمعلومات التي يقدمها المشتري فيما يتعلق بعملية الشراء بموجب الطلب قد تنطوي على معلومات سرية، وأن الطرفين قد يتلقيان أو يتمكنان من الاطلاع على معلومات ملكية أو سرية أخرى يتم الكشف عنها بموجب الطلب. ويوافق الطرفان على أن يقتصر استخدامهما للمعلومات السرية على الوفاء بالتزاماتهما بموجب الطلب. وباستثناء ما سبق، لا يجوز لأي طرف من الطرفين الكشف عن أي معلومات سرية أو إتاحتها لأي طرف خارجي، ويلتزم كل طرف باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان السرية التامة.

3-2 يلتزم كل طرف بمنع الإفصاح عن المعلومات السرية وحمايتها من أي طرف خارجي بنفس درجة العناية التي يبذلها لحماية معلوماته السرية الخاصة، شريطة ألا تقل هذه الدرجة في جميع الأحوال عن درجة العناية المعقولة. وتظل جميع المعلومات السرية التي يتم الإفصاح عنها مملوكة حصريًا للطرف المفصح. ولا يؤدي الإفصاح عن أي معلومات سرية إلى منح الطرف المتلقي أي حقوق لاستخدام تلك المعلومات سوى بالطريقة المنصوص عليها في الطلب. ولا يمنح الطرف المفصح للطرف المتلقي أي ترخيص أو مصلحة أو أي حق ملكية آخر بموجب أي وثيقة ملكية فكرية، صراحة أو ضمنيًا، بموجب الإفصاح عن أي معلومات سرية.

3-3 بمجرد إنهاء الطلب، يلتزم الطرف المتلقي بإعادة جميع مكونات المعلومات السرية المقدمة إلى الطرف المفصح. ويلتزم الطرف المتلقي بحذف جميع المعلومات السرية التي قدمها الطرف المفصح، بما في ذلك جميع نسخها، في شكل إلكتروني من حاسباته الآلية أو أجهزته الإلكترونية. وعلى الرغم من إنهاء الطلب، تظل التزامات السرية وعدم الإفصاح ملزمة لفترة إضافية مدتها خمس سنوات. وإذا كانت أي معلومة سرية تُشكل سرًا تجاريًا، فإن التزامات السرية وعدم الإفصاح تظل ملزمة ما دامت تلك المعلومة لا تزال سرية وغير معلنة للعامة، ويقع على عاتق الطرف المتلقي عبء الإثبات. ويكون الطلب ملزمًا وساريًا لمصلحة الخلف والمتنازل لهم التابعين للطرفين.

4- الملكية الفكرية

4-1 تشمل الملكية الفكرية، دون حصر، جميع الاكتشافات والتحسينات والأفكار وبراءات الاختراع وطلبات براءة الاختراع وحقوق الطبع والنشر وطلبات حقوق الطبع والنشر والتصميم الصناعي وطلبات التصميم الصناعي والعلامات التجارية وطلبات العلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات والبيانات والأنظمة والمعلومات السرية والأسرار التجارية والمعرفة الفنية وخطط العمل والسمعة التجارية وما شابه، سواء كانت منشورة أو غير منشورة ومكتوبة أو غير مكتوبة، وتكون في كل حالة مملوكة لكل طرف أو المرخِّصين التابعين له.

4-2 بالنسبة إلى الملكية الفكرية، بما في ذلك جميع براءات الاختراع وحقوق براءة الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية المتعلقة بالبيانات أو المنتجات أو الخدمات التي يقدمها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، فإنها تكون وتظل مملوكة حصريًا للطرف المعني أو مرخصيه، سواء تم الاعتراف بها تحديدًا أو استوفت مقتضيات القوانين في بلدَي الطرفين أم لا. ولا يكتسب الطرف الآخر أي حق في البيانات أو الخدمات أو المنتجات، ما لم يتم النص على ذلك في اتفاق كتابي.

4-3 بالنسبة لملكية جميع براءات الاختراع وحقوق براءة الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية التي تتعلق بأي بيانات أو منتجات أو خدمات يشترك الطرفان في تطويرها بموجب الطلب، فإنها تؤول إلى طرف واحد أو إلى الطرفين وفقًا للشروط المنصوص عليها في الطلب.

5- منح الترخيص

5-1 تمنح الشركة ومورّدوها ترخيصًا باستخدام المنتجات والخدمات بدلًا من نقل ملكيتها بشكل كامل.

5-2 لا يكتسب المشتري ملكية أو حق ملكية المنتجات أو الخدمات، ما لم يتم النص على خلاف ذلك صراحةً في الطلب. ويجوز للمشتري استخدام المنتجات أو الخدمات على النحو المنصوص عليه صراحةً في الطلب أو اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

6- الضمان والمسؤولية والتعويض

6-1 تضمن الشركة امتلاكها لحقوق ملكية أو توزيع كافية في المنتجات والخدمات لتوفيرها للمشتري. كما تضمن الشركة أن تكون المنتجات أو الخدمات التي تقدمها مطابقة للطلب، وأن تكون الوسائط المستخدمة في التسليم خالية من العيوب في المواد والمصنعية لمدة 30 يومًا من تاريخ التسليم. ولا تضمن الشركة أن تلبي المنتجات أو الخدمات احتياجات المشتري أو توقعاته. وفي حالة الإخلال بالضمان، تلتزم الشركة بإصلاح أو استبدال المنتجات أو الخدمات المعيبة، أو برد المبلغ الذي دفعه المشتري مقابل المنتجات أو الخدمات إذا قررت الشركة أو موردوها أن مثل هذه الحلول غير ممكنة من الناحية العملية. وعند استخدام أرصدة الشركة للحصول على المنتجات والخدمات، ستطبق سياسة استرداد الرصيد المعمول بها لدى الشركة.

6-2 في حالة ارتكاب ضرر متعمد أو إهمال جسيم في الأداء من جانب أحد الطرفين أو وكلائه، يكون ذلك الطرف مسؤولًا وفقًا لأحكام القانون المعمول به. وينطبق الأمر نفسه في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأساسية. وإلى الحد الذي يكون عنده الإخلال بالعقد غير متعمد، فإن مسؤولية الطرف المخالف عن الأضرار ستقتصر على الأضرار التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول.

6-3 مع مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه وفي حدود المسؤولية التي يفرضها القانون المعمول به، لا يكون أي طرف من الطرفين أو مرخصوه أو الأشخاص المرتبطون به مسؤولين بأي حال من الأحوال عن الأضرار التبعية، بما في ذلك الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو العقابية أو العرضية، والأرباح المفقودة، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، بناءً على مطالبات الطرف الآخر أو وكلائه أو الأشخاص المرتبطين به أو عملائه. ويتنازل الطرفان صراحةً عن الحق في المطالبات عن هذه الأضرار، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المطالبات المتعلقة بفقدان البيانات أو السمعة التجارية أو استخدام الأموال أو المنتجات أو انقطاع استخدام أو إتاحة البيانات أو توقف العمل أو تضرر الأصول.

6-4 تظل مسؤولية كل طرف عن الضرر المُوجِب للمسؤولية الذي يلحق بالحياة أو الجسد أو الصحة، كما هي دون تأثر بما ورد أعلاه.

6-5 يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر وحمايته من أي ضرر أو خسارة أو مسؤولية أو نفقات أو أي مطالبات أخرى، بما في ذلك أي تكاليف ورسوم تتعلق بالدفاع عن تلك المطالبة، والتي قد يتعرض لها أحد الطرفين نتيجة أي إخلال بالطلب من جانب الطرف الآخر، بما في ذلك، دون قصر، أي فعل ينطوي على إهمال أو إغفال أو سوء سلوك متعمد من جانب موظفي الطرف الآخر أو وكلائه. ويحتفظ كل طرف بالحق في التمسك بأي مطالبة أو سبل انتصاف أخرى متاحة له بموجب الطلب أو بموجب القانون.

6-6 يتنصل الطرفان من أي مسؤولية لم يتم النص عليها صراحةً أعلاه.

7- المدة والإنهاء

7-1 يسري الطلب اعتبارًا من تاريخ توقيعه من الطرفين أو عند إقرار الشركة باستلامه. ويظل الطلب ساريًا بكامل القوة والأثر طوال المدة المحددة في الطلب أو حتى ينهى الطرفان التزاماتهما بموجبه.

7-2 في حالة ارتكاب أحد الطرفين إخلالًا جوهريًا بشروط الشراء، يجوز للطرف الآخر إلغاء الطلب أو إنهاؤه بموجب إخطار كتابي مدته 30 يومًا، شريطة ألا يكون الطرف المخالف قد عالج إخلاله خلال تلك الفترة.

7-3 يجوز لأي طرف من الطرفين إلغاء أو إنهاء الطلب على الفور بموجب إخطار كتابي في حالة ارتكاب إخلال جوهري من جانب الطرف الآخر، والذي يكون ناتجًا عن سلوك متعمد أو أفعال تنطوي على إهمال جسيم أو إغفال.

7-4 بمجرد إنهاء الطلب من جانب الشركة، يلتزم المشتري بمحو جميع المعلومات المملوكة والسرية من حاسباته الآلية أو أي وسائط تخزين أخرى تكون في حيازته أو تحت سيطرته على الفور. ومع مراعاة ما سبق، يجوز للمشتري الاحتفاظ بالمعلومات المملوكة والسرية بالقدر اللازم للوفاء بأي التزام تجاه عملائه الذين يعتمدون على المنتجات أو الخدمات المقدمة بموجب الطلب.

8- الأحكام الختامية

8-1 البطلان الجزئي: إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الشروط باطلًا أو غير قابل للإنفاذ، فلا تتأثر باقي الأحكام. ويوافق الطرفان على الاستعاضة عن الحكم الباطل أو غير القابل للإنفاذ بحكم صحيح وقابل للإنفاذ يعكس، قدر الإمكان، روح وأهداف هذا الحكم.

8-2 التعاقد من الباطن والتنازل: لا يجوز للمشتري التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب الطلب أو التفويض فيها أو التعاقد من الباطن بشأنها أو تحويلها بأي شكل من الأشكال إلى أي طرف خارجي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. ويجوز للشركة التنازل عن الطلب، كليًا أو جزئيًا، إلى أي شركة تابعة لها أو فيما يتعلق بأي اندماج أو استحواذ، أو بيع جميع أصول الشركة أو الجزء الأكبر منها.

8-3 يخضع هذا الطلب لقوانين المملكة العربية السعودية. ويُسوَّى أي نزاع ينشأ عن هذا الطلب أو فيما يتعلق به في نهاية المطاف عن طريق التحكيم وفقًا للقواعد المعمول بها لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري. ويكون مقر التحكيم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.

8-4 اللغتان الإنجليزية والعربية: يلتزم الطرفان بإصدار جميع المراسلات والاتصالات المرغوبة أو المطلوب تقديمها فيما يتعلق بتوريد المنتجات أو الخدمات باللغتين الإنجليزية والعربية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وتكون لغة الطلب هي اللغة الإنجليزية، وهي اللغة المُلزمة والحاكمة في جميع الأمور التي تتعلق بمعنى الطلب أو تفسيره. ويكون الغرض من ترجمة الطلب إلى أي لغة أخرى هو التيسير فحسب.

8-5 الجب والحلول: يُشكِّل الطلب الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه، وهو يجُب جميع المفاوضات والاتفاقات السابقة والمعاصرة بين الطرفين، سواء كانت كتابية أو شفهية. ولا يجوز للطرفين تعديل الطلب إلا بموجب اتفاق كتابي موقع أو معترف ه كتابيًا من الطرفين.

8-6 العلاقة بين الطرفين: لا يشكل الطلب أو ينشئ أو يُنفذ أو ينطوي ضمنيًا على وجود مشروع مشترك أو اتفاقية مشاركة أو وكالة أو علاقة صاحب عمل بموظف أو شراكة أو أي شكل من أشكال التنظيم التجاري الرسمي من أي نوع بين الطرفين.

8-7 نسخ الطلب: يجوز للطرفين توقيع الطلب في نسخة واحدة أو أكثر، بما في ذلك توقيعه عبر الفاكس، وتُعد كل نسخة منها نسخة أصلية، وتُشكل جميع النسخ مجتمعةً الوثيقة نفسها.

8-8 التعاقد الإلكتروني: في حالة إرسال الطلب إلكترونيًا، فلا يجوز لأي طرف من الطرفين الاعتراض على صحة الطلب أو على الإقرار باستلامه على أساس اشتمال الطلب أو الإقرار بالاستلام على توقيع إلكتروني.

9- التعاريف

يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها متى وردت في شروط الشراء الماثلة: "الشركة التابعة" تعني، فيما يتعلق بأي شخص، أي كيان يسيطر على ذلك الشخص، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط أو أكثر، أو يخضع لسيطرته الكاملة أو سيطرته المشتركة. ويُقصد بمصطلح “السيطرة” (بما في ذلك مصطلحات "المسيطر" و"الخاضع لسيطرة" و"الخاضع للسيطرة المشتركة") امتلاك القدرة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، على توجيه إدارة وسياسات الشخص أو التأثير عليها، سواء من خلال ملكية أوراق مالية لها حق التصويت بموجب عقد أو غيره. ومع ذلك، لا تُعد أي جهة حكومية (باستثناء أي كيان تجاري يعمل بصفة تجارية) أو أي كيان سيادي أو سياسي في المملكة العربية السعودية شركة تابعة للشركة. "يوم العمل" يعني أي يوم خلاف أيام الجمعة أو السبت أو العطلات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية. "المعلومات السرية" تعني جميع المعلومات التي تتعلق بمعاملة بين الطرفين، والتي يقدمها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر وتُصنَّف على أنها سرية أو يُصرح شفهيًا بأنها سرية (مع تقديم تأكيد كتابي خلال 30 يومًا). ولا تشمل المعلومات السرية المواد التي:

• كانت في حيازة الطرف المتلقي دون قيود قبل الاستلام؛
• تكون أو ستكون معلومة للجمهور لاحقًا؛
• يطورها الطرف المتلقي بشكل مستقل دون استخدام المعلومات السرية للطرف الآخر؛
• يحصل عليها الطرف المتلقي من طرف خارجي غير ملتزم بالحفاظ على السرية تجاه الطرف المفصح؛
• يتم الإفصاح عنها بموجب موافقة كتابية مسبقة من الطرف المفصح.

"سياسة استرداد الرصيد" تعني سياسة استرداد الرصيد المعمول بها لدى الشركة والمتاحة هنا. "الرصيد" يعني وحدة القياس التي تُستخدم للحصول على المنتجات والخدمات من خلال منصة الشركة على النحو المبين بمزيد من التفصيل هنا. "اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي" تعني اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي المبرمة بين المشتري والشركة أو المورد التابع لها. "الشركة الوطنية للبيانات المكانية" أو"الشركة" هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ومسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم (1009118681)، المؤرخ في 13/4/1446 هـ، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى 7555، طريق المطار، 2474 حي قرطبة، الرمز البريدي 13244، الرياض، المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية للفضاء، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ومسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم (1010851724)، المؤرخ في 12/6/1444 هـ، ويقع مقرها في مبنى 7555، طريق المطار، 2474 حي قرطبة، الرمز البريدي 13244، الرياض، المملكة العربية السعودية. "الطلب" يعني الاتفاقية الكتابية المبرمة بين الشركة والمشتري، والتي تشكّل الأساس لمعاملتهما، وتشمل شروط الشراء الماثلة. ويمكن إبرام الطلبات من خلال منصة الشركة. "الطرف" أو "الطرفان/الطرفين" يعني الشركة أو المشتري، مُنفردَين أو مُجتمعَين. "المنصة" تعني السوق الإلكتروني للشركة، والمتاح على الرابط https://sa.up42.com "المنتج" يعني أي رصيد أو صور أو بيانات أو منتج أو حل تقدمه الشركة أو مورِّدوها، بما في ذلك، دون قصر، المنتجات المعلوماتية ومجموعات البيانات الرقمية. "المشتري" يعني الكيان القانوني أو الجهة الحكومية التي تبرم أو تعتزم إبرام اتفاق ملزم مع الشركة للحصول على المنتجات أو الخدمات. "الخدمة" تعني أي خدمة أو عمل تطوره أو تنفذه الشركة وحدها أو بالتعاون بين المشتري.

سياسة الخصوصية

1- المقدمة

تلتزم الشركة الوطنية للبيانات المكانية (يُشار إليها فيما يلي باسم "الشركة" أو "نحن") بحماية خصوصيتكم والتعامل مع بياناتكم الشخصية بمسؤولية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية المعمول به في المملكة العربية السعودية حسبما أُجرِي عليه من تعديلات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148). وتتصرف الشركة بصفتها مراقبًا للبيانات؛ أي أننا نحدد الأغراض والوسائل التي تُستخدم في معالجة بياناتكم الشخصية. ووفقًا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها، فإننا نقدم إخطار الخصوصية الماثل ("السياسة" أو "الإخطار") لإبلاغكم بكيفية إدارة بياناتكم الشخصية. توضح سياسة الخصوصية الماثلة كيفية جمع بياناتكم الشخصية المتعلقة بمنصة الشركة، واستخدامها والإفصاح عنها وحمايتها. وقد يتم تحديث هذه السياسة من وقت إلى آخر. ومع أننا سنبلغكم بأي تغييرات جوهرية، حيثما كان ذلك مناسبًا، فإننا نوصي بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري حتى تظلوا على اطلاع بها. وإذا كانت لديكم أي أسئلة بشأن هذه السياسة أو كيفية تعاملنا مع بياناتكم، يرجى الرجوع إلى قسم "اتصل بنا" أدناه.

2- نطاق تطبيق هذه السياسة

توضح هذه السياسة كيفية قيام الشركة بجمع البيانات الشخصية لعملائها (يُشار إليهم فيما يلي باسم "العملاء" أو "المستخدمون" أو "أنتم")، وحفظها ومعالجتها ونقلها وتخزينها والاحتفاظ بها (يُشار إلى ذلك فيما يلي باسم "المعالجة"). كما توضح هذه السياسة حقوقكم كمالكي بيانات بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، ومن يمكنكم الاتصال به بخصوص أي استفسارات أو شكاوى.

3- ما البيانات الشخصية التي نجمعها منكم؟

• البيانات الشخصية العامة: معلومات مثل الاسم الأول والاسم الأخير ومجال العمل والمسمى الوظيفي وغيرها؛
• معلومات الاتصال: معلومات مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم وغيرها؛
• معلومات الحساب: معلومات مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
• النشاط التقني والشبكي: معلومات مثل عنوان بروتوكول الإنترنت والطوابع الزمنية والمعرّفات الأخرى على الإنترنت؛
• معلومات الدفع: معلومات مثل رقم بطاقة الائتمان ورقم الحساب البنكي وغيرها؛
• معلومات الفواتير: معلومات مثل عنوان الفواتير والبريد الإلكتروني والاسم الأول والاسم الأخير واسم الشركة وغيرها؛
• ملفات تعريف الارتباط: عند دخولك إلى منصتنا، قد نقوم بجمع ملفات تعريف الارتباط المتعلقة بالمتصفح الخاص بكم.

4- كيف نقوم بجمع بياناتكم الشخصية؟

نقوم مباشرةً بجمع بياناتكم الشخصية التي تقدمونها لنا، وذلك في الحالات التالية:

• عند استخدام أو تصفح منصتنا، وذلك من خلال ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمتصفحكم؛
• عند تعبئة نموذج الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني إلينا؛
• عند التسجيل في منطقة تسجيل الدخول وإنشاء حساب لاستخدام جميع الوظائف على منصتنا؛
• عند الاشتراك في نشرتنا الإخبارية التي نعلمك من خلالها بأحدث المنتجات والخدمات؛
• عند إكمال استبيان العملاء أو تقديم تعليقات عبر أي من نماذج الاتصال أو البريد الإلكتروني لدينا؛
• عند إجراء معاملات من خلال منصتنا، مثل تنفيذ طلب للحصول على خدمة؛
• عند إجراء عمليات بحث على منصتنا؛
• عند طلب المساعدة من فريق الدعم لدينا؛
• عند التسجيل أو حضور فعالياتنا التسويقية؛
• خلال جميع تفاعلاتكم معنا، نقوم بجمع معلومات عن اتصالكم وتصفحكم للمنصة.

5- ما الغرض من جمع بياناتكم الشخصية؟

• للسماح لكم بإنشاء حسابكم عن طريق التحقق من هوياتكم وإتاحة وصولكم إلى منصتنا؛
• لتمكينكم من تخصيص تجربتكم على المنصة؛
• لضمان أمان حسابات المستخدمين وحماية بيئة عملنا من الوصول غير المصرح به؛
• للسماح لكم بتعطيل حسابكم عند عدم حاجتكم إليه؛
• لتبقوا على علم بأنشطة وحالة حسابكم؛
• لإبلاغكم بتواريخ انتهاء الرصيد وأي تغييرات ذات صلة بإدارة الرصيد؛
• لتبقوا على علم بالمخاطر الأمنية المحتملة ومساعدتكم في استعادة حساباتكم؛
• لإبلاغكم بالميزات الجديدة وأي تغييرات على الشروط والأحكام والمعلومات ذات الصلة الأخرى؛
• لتقديم المساعدة لكم في حل المشكلات التقنية والرد على أي استفسارات عن الحساب والأسئلة العامة عن المنصة؛
• لتتبع وتنظيم تفاعلاتكم مع الدعم الفني وحلولها؛
• لضمان رضا العملاء ومعالجة أي مشكلات قد تواجهكم؛
• للوصول إلى العملاء المحتملين وإثارة اهتمامهم بمنتجات وخدمات الشركة؛
• للترويج لمنتجاتنا وخدماتنا وعلامتنا التجارية (مثل النشرات الإخبارية وشهادات العملاء والحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني والتسويق بناءً على الموقع والحملات التسويقية الرقمية والرد على الاستفسارات والفعاليات والندوات عبر الإنترنت وأنشطة العلاقات العامة وغيرها)؛
• لتبقوا على علم بعروض وتحديثات الشركة؛
• لتسهيل معاملاتكم وتزويدكم بسجلات للمعاملات ومعلومات الفواتير الخاصة بكم؛
• لتوفير تحليل أسماء نطاقات آمن وموثوق والحماية من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة؛
• لإدارة وتنفيذ طلبات الوصول إلى مجموعات محددة من البيانات على المنصة؛
• للاحتفاظ بسجلات النشاط داخل منصتنا؛
• لمراقبة بيانات الأعمال المتعلقة بعمليات المنصة وتحليلها وعرضها بصريًا؛
• لإعداد ملف تعريفي للمستهلك (مثل العمليات غير المؤتمتة، وتتبع سلوك المستخدم عبر الإنترنت، وتحليلات التسويق، وتعليقات المستخدم، وتتبع استخدام الموقع وغيرها)

6- الأساس القانوني لجمع بياناتكم الشخصية ومعالجتها

• موافقتكم الصريحة: عندما نطلب موافقتكم على معالجة بياناتكم الشخصية لغرض محدد نخبركم به. وعند موافقتكم على معالجة بياناتكم الشخصية لغرض محدد، يجوز لكم سحب موافقتكم في أي وقت من الأوقات، وسنوقف معالجة بياناتكم لهذا الغرض.
• الالتزام التعاقدي: عندما نقدم لكم الخدمات أو نتواصل معكم بشأنها. ويشمل ذلك استخدامنا لبياناتكم الشخصية لتلقي ومعالجة الطلبات وتسليم المنتجات والخدمات، وإرسال رسائل "التعلم والتحسين" التي قد تتضمن نصائح بشأن استخدام المنتجات، وتحديثات المنتجات والخدمات لمساعدتكم على الوصول إلى المنصة واستخدامها لتلبية احتياجاتكم، أو حتى معالجة المدفوعات.
• المصلحة المشروعة: لحماية منصتنا من الوصول غير المصرح به والتهديدات الأمنية، ومراقبة بيانات الأعمال المتعلقة بعمليات المنصة وتحليلها وعرضها بصريًا.

الالتزام القانوني: عندما نستخدم بياناتكم الشخصية للامتثال للقوانين الأخرى.

7- كيف نخزِّن بياناتكم الشخصية وما مدة الاحتفاظ بها؟

تتخذ الشركة تدابير أمنية تقنية وتنظيمية لحماية البيانات الشخصية التي تحت سيطرتها من التلاعب العرضي أو المتعمد أو الفقدان أو التدمير أو الوصول غير المصرح به من أشخاص آخرين. وتواصل الشركة تعزيز تدابيرها الأمنية من خلال توفير تقنيات جديدة.

سنقوم بحذف بياناتكم الشخصية عند تحقق الغرض من المعالجة، ما لم تنص القوانين على فترات احتفاظ إضافية، مثل استمرار الحاجة إلى بياناتكم الشخصية للوفاء بالتزامات تعاقدية أو قانونية (كالأغراض المحاسبية أو الضريبية أو غيرها).

وحتى بعد تقديم الخدمة أو بعد انتهاء العقد، قد يكون من الضروري مواصلة تخزين البيانات الشخصية للوفاء بالتزامات تعاقدية أو قانونية.

8- من قد يتلقى بياناتكم الشخصية؟

في سياق معالجة بياناتكم الشخصية، قد يتم نقل البيانات إلى أماكن أو شركات أخرى أو أشخاص آخرين أو يتم الإفصاح لهم عنها. ولن نقوم بنقل بياناتكم الشخصية إلى طرف خارجي إلا إذا كان هناك أساس قانوني مناسب للقيام بذلك، وخصوصًا في الحالات التالية:

• إذا كنتم قد منحتم موافقتكم الصريحة
• إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ العقد المبرم معكم
• إذا كان هناك التزام قانوني بالإفصاح
• إذا كان النقل ضروريًا لتحقيق مصالح مشروعة، وكذلك لرفع دعاوى قانونية أو ممارستها أو الدفاع فيها، ولا يوجد ما يدعو إلى الافتراض بأن لديك مصلحة مشروعة تتجاوز المصلحة العامة وتمنع نقل بياناتكم.
• يقوم مقدمو خدمات خارجيون بمعالجة البيانات الشخصية بالنيابة عنا وفقًا للمادة 29 من نظام حماية البيانات الشخصية المعمول به في المملكة العربية السعودية.

ومن ضمن الجهات التي تتلقى بياناتكم الشخصية، على سبيل المثال؛ مراكز البيانات التي تقوم بتخزين الموقع الإلكتروني وقواعد البيانات لدينا، ومقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات الذين يتولون صيانة أنظمتنا أو يؤدون مهام إدارة علاقات العملاء وشركات الاستشارات، ومقدمو خدمات الدفع في سياق المعاملات المالية، ومقدمو الخدمات المكلفون بمهام تقنية أو مقدمو الخدمات والمحتوى المدرج في الموقع الإلكتروني. وفي حالة قيامنا بنقل بيانات إلى مقدمي خدمات، فإن استخدامهم للبيانات يقتصر على تنفيذ مهامهم. وقد قمنا بانتقاء مقدمي الخدمات بعناية وتكليفهم بذلك. وفي هذه الحالات، سيتم الامتثال للمتطلبات القانونية، وبالأخص إبرام عقود أو اتفاقيات مناسبة مع متلقي بياناتكم، وذلك بهدف حماية بياناتكم.

9- نقل بياناتكم الشخصية خارج المملكة العربية السعودية

قد تتولى الشركة والشركات التابعة لها، وكذلك الجهات الأخرى المذكورة أعلاه، معالجة بياناتكم الشخصية مما قد يتطلب نقل بياناتكم الشخصية خارج المملكة العربية السعودية. وفي حالة عدم إصدار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قرارًا بالملاءمة بشأن البلد الذي تتم فيه معالجة بياناتكم وكنتم من أصحاب البيانات في المملكة العربية السعودية، فسنضمن توفر آليات كافية لحماية بياناتكم الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها. وسنقوم بذلك من خلال استخدام اتفاقيات نقل بيانات تطبق بنودًا قياسية لحماية البيانات.

10- حقوقكم المتعلقة بمعالجة بياناتكم الشخصية

بموجب نظام حماية البيانات الشخصية، فإنكم تتمتعون بالحقوق التالية، والتي تعتمد في الأساس على الغرض من جمع البيانات الشخصية ومعالجتها:

• حق الإحاطة بالمعلومات: يحق لكم معرفة كيفية جمع بياناتكم الشخصية، والأساس القانوني لجمعها ومعالجتها، وكيفية معالجتها وتخزينها وتدميرها، وإلى من سيتم الإفصاح عنها. يمكنكم الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال سياسة الخصوصية الماثلة أو التواصل معنا باستخدام المعلومات الواردة أدناه.
• حق الوصول إلى بياناتكم الشخصية: يحق لكم طلب الوصول إلى بياناتكم الشخصية التي نحتفظ بها في صيغة واضحة ومقروءة إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية، وذلك من خلال مراسلتنا على البريد الإلكتروني: [email protected]. يرجى ملاحظة أننا قد نقيد الوصول إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض أمنية أو بموجب القانون أو للوفاء بالتزامات قضائية.
• الحق في طلب تصحيح بياناتكم الشخصية: يحق لكم طلب تصحيح بياناتكم الشخصية التي تعتقدون أنها غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير كاملة، وذلك عن طريق مراسلتنا على البريد الإلكتروني: [email protected]. تتم مراجعة هذه الطلبات ومعالجتها خلال 30 يومًا، وسيتم إبلاغكم بنتيجة الطلب.
• الحق في طلب تدمير بياناتكم الشخصية: يحق لكم طلب تدمير بياناتكم الشخصية في ظروف معينة (مثل إكمال الخدمة التي جُمعت البيانات من أجلها، أو في حالة سحب موافقتكم). وقد تحتفظ الشركة ببيانات معينة إذا كانت مطلوبة قانونًا.
• الحق في سحب الموافقة: يحق لكم سحب موافقتكم السابقة على معالجة بياناتكم في أي وقت من الأوقات. يمكنكم سحب موافقتكم عن طريق مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني. وبمجرد استلامنا لإخطار بسحب موافقتكم، لن نعيد معالجة بياناتكم الشخصية للأغراض التي وافقتم عليها سابقًا.
• الحق في تقديم شكوى: يحق لكم تقديم شكوى بشأن تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
• الحق في المطالبة بتعويض: يحق لكم المطالبة بتعويض عن أي أضرار مادية أو معنوية تتعرضون لها نتيجة الإخلال بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

في حالة التعرض لعجز كلي أو جزئي، يجوز للوصي القانوني المعتمد ممارسة هذه الحقوق بالنيابة عن صاحب البيانات. وقد تطلب الشركة تقديم مستندات مؤيدة للتحقق من الوصاية. لن يتم فرض أي رسوم عليكم عند ممارسة هذه الحقوق، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيصلكم الرد خلال 30 يومًا من تاريخ استلام طلبكم. للحصول على مزيد من المعلومات أو لممارسة حقوقك، يرجى التواصل مع مكتب حماية البيانات لدى الشركة باستخدام بيانات الاتصال المدونة أدناه.

11- اتصل بنا

يمكنكم التواصل مع مكتب حماية البيانات لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

12- طريقة تقديم الشكاوى أو الاعتراضات

إذا كنتم تعتقدون أن حقوقكم بموجب نظام حماية البيانات الشخصية قد تم انتهاكها، يمكنكم تقديم شكوى إلى الشركة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected]. ، وفي حالة عدم رضاكم عن النتيجة بعد مرور 30 يومًا، أو إذا لم تقم الشركة بمعالجة مخاوفكم، يمكنكم تصعيد الشكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر بوابة الشكاوى الرسمية أو حسبما هو مبين على موقعها الإلكتروني: www.sdaia.gov.sa))